وجه مجلس الدفاع الوطني، بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثية وإبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية في أعلى مستوياتها. يأتي ذلك في إطار الرد على هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس الإثنين، برئاسة الرئيس رشاد العليمي وبحضور كافة أعضاء مجلس الرئاسة، ورئيس مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة واستعرض عدد من المسؤولين الأوضاع الميدانية، والهجمات الإرهابية الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المنشآت السيادية والأعيان المدنية. حسب وكالة سبأ الرسمية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن "اليمن تعيش مرحلة فاصلة من التأريخ" وحيا التفاف الشعب اليمني حول مؤسسات الدولة وقواتهم المسلحة والأمن.

وأكد على إبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحاور عند أعلى مستوياتها، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر، ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية.

وأمر المجلس بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للمليشيات، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال، بما يعزز تكامل أدوات الدولة العسكرية والأمنية والقانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وأشاد بالعمليات النوعية لسلاح الجو المسيّر، وضرباته الدقيقة والموجعة ضد القدرات والمواقع العسكرية للمليشيات الحوثية الإرهابية. وأعرب عن اعتزازه بأداء القوات المسلحة، وما أظهرته من كفاءة وانضباط وجاهزية في حماية المواطنين والمنشآت السيادية والحيوية.

وقال المجلس "أن القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور، قدمت نموذج مشرف في الثبات والانضباط والجاهزية، وقدرتها على التصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، وإفشال مخططاتها التخريبية، وتكبيدها خسائر موجعة".

وأشاد بالأداء والملاحم البطولية للقوات المسلحة في جبهات مأرب والساحل الغربي من محافظة تعز، وما أظهرته من يقظة واقتدار في ردع التصعيد الحوثي وحماية المواطنين والمواقع والمنشآت الحيوية.

وقال "إن استهداف المليشيات لمخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يضيف أي مكسب على الارض لهذه المليشيات، ولن ينال من عزيمة القوات المسلحة، وإرادتها الصلبة في انهاء الانقلاب".

كما أثني مجلس الدفاع الوطني على جهود لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وما أنجزه من خطط وإجراءات لضمان جاهزية مؤسسات الدولة، وقدرتها على حماية المواطنين والمحافظة على انتظام الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.

ووجه المجلس الحكومة والسلطات المحلية والجهات المعنية بسرعة حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الحوثية الإرهابية، وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق العامة والخدمية المتضررة.

مشددا على أهمية تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى، والعناية بأسر الشهداء الذين سقطوا جراء تلك الاعتداءات في مختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على المواطنين. 

وجدد تقديره لدور السعودية، وما تقدمه من دعم ثابت للشعب اليمني وقيادته السياسية على كافة المستويات، إضافة الى دورها القيادي في تعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وحماية أمن الملاحة والممرات المائية الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر فاعلية لردع المليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، مشيداً بمواقفه الواضحة في تحميل المليشيات الحوثية مسؤولية التصعيد وتهديد أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية.